الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية

وفقًا لتقرير Fortune Business Insights، تبلغ قيمة السوق العالمية للتكنولوجيا المالية 257.26 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 882.3 مليار دولار بحلول عام 2030، بنمو سنوي مركب بنسبة 17%. يعكس هذا النمو الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الناشئ في صناعة الخدمات المالية بعد الجائحة. تتوقع Mordor Intelligence أن سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، الذي تبلغ قيمته حاليًا 43.78 مليون دولار، سينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.14% ليصل إلى 77.63 مليون دولار بحلول عام 2029. تسعى السعودية بنشاط إلى تنويع اقتصادها لتصبح أقل اعتمادًا على سوق النفط من خلال مشروع رؤية 2030 الطموح. هذا هو الدافع الرئيسي للزخم الإيجابي المتوقع من قطاع التكنولوجيا المالية. تهدف رؤية 2030 إلى تطوير اقتصاد رقمي وتمكين الوسطاء الماليين من دعم تنمية القطاع الخاص من خلال خدمات مالية مفتوحة. يعد برنامج تطوير القطاع المالي (FDSP)، جزءًا حيويًا من رؤية 2030، حيث يعطي الأولوية للابتكار، والتموضع العالمي، واكتساب المواهب، مدعومًا بمبادرات لجذب الشركات المالية التقنية المحلية والدولية. تهدف المملكة العربية السعودية إلى تعزيز 525 شركة مالية تقنية بحلول عام 2030 وخلق 18,000 وظيفة في مجال التكنولوجيا المالية باستثمارات رأس مال جريئة متراكمة تبلغ 3.25 مليار دولار (20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة) والتي ستساهم بدورها بمبلغ 3.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

‍

مدفوعًا بتوقعات نمو مواتية، أثبت قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية أنه مغناطيس للاستثمار في السنوات الأخيرة، حيث جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. نظرًا لوجود مساحة كبيرة للنمو، سيستمر قطاع التكنولوجيا المالية في جذب المستثمرين خلال هذه المرحلة التحويلية في الاقتصاد السعودي.

المشهد الحالي لقطاع التكنولوجيا المالية

حتى ديسمبر 2022، كان هناك 89 شركة تقنية مالية مرخصة ومصرح لها تعمل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA). من بين هذه الشركات، كانت 30 شركة تقنية مالية مرخصة تعمل في مجالات التمويل والتأمين والمدفوعات، و15 شركة تعمل في بيئة الاختبار التنظيمي، و44 شركة تقنية مالية مرخصة تعمل بشكل فعلي. حقق القطاع حوالي 746 مليون دولار من الإيرادات في عام 2022. بحلول نهاية عام 2023، ارتفع عدد شركات التقنية المالية إلى 200 شركة، مما يمثل نموًا مذهلًا بنسبة 225%. اليوم، يشارك حوالي ثلث شركات التقنية المالية في أعمال المدفوعات وتبادل العملات. الأدوات التجارية وتوفير المعلومات، جمع التمويل الخاص، الإقراض والتمويل، وأسواق رأس المال هي قطاعات فرعية نشطة أخرى في مشهد التقنية المالية في البلاد.

تعمل الحكومة السعودية بنشاط على تعزيز نمو قطاع التقنية المالية من خلال عدة مشاريع تشمل بيئة الاختبار التنظيمية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) التي توفر بيئة محكمة للشركات الناشئة لاستكشاف أفكارها الجديدة، مما يقلل من المخاطر على الشركات الأجنبية. مبادرة "فنتك السعودية"، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى إرشاد وتدريب وتمويل المشاريع التقنية المالية الواعدة، أفادت مؤخرًا بنمو كبير حيث يتجاوز عدد شركات التقنية المالية العاملة في السعودية 180 شركة. كانت "فنتك السعودية" أيضًا جهة داعمة استضافت وفدًا من 30 شركة تقنية مالية بريطانية بقيادة المجلس السعودي البريطاني للأعمال. وصل الوفد إلى الرياض في نهاية يناير وكان هدفه تعزيز الشراكات والتعاون بين المملكة المتحدة والسعودية. بعد الإصلاحات التي حدثت في القطاع المالي في المملكة، أبدت المملكة المتحدة، التي تعد ثاني أكبر مركز مالي في العالم، اهتمامًا بقطاع التقنية المالية السعودي. يتخصص حوالي 2,500 شركة تقنية مالية بريطانية حاليًا في تكنولوجيا الدفع الرقمي والتقنية المالية الإسلامية، مما يبرز التأثير المتزايد للطفرة في التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

هناك عدة عوامل تساهم في النمو السريع لصناعة التقنية المالية في السعودية. العامل الأكثر أهمية هو التركيبة السكانية الشابة في المملكة العربية السعودية. حيث أن حوالي 63% من السكان هم دون سن الثلاثين، وتعد السعودية واحدة من أصغر الدول في العالم. نسبة انتشار الإنترنت القريبة من 100% خلقت بيئة مثالية لقطاع التقنية المالية لاكتساب موطئ قدم في الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، يسهم جانب الشمول المالي في رؤية 2030 في جعل منتجات التقنية المالية أكثر سهولة للفئات المحرومة.

الحلول المبتكرة مثل المحافظ الرقمية ومنصات التمويل الصغير تستهدف تقديم خدمات لجميع المجتمعات في البلاد. علاوة على ذلك، يهدف برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) إلى تنويع الخدمات المالية، مما يجعل البنوك أكثر سهولة وتنافسية. تركز مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) على الجوانب التنظيمية لتعزيز مجال التقنية المالية. من إدخال بيئة الاختبار التنظيمية إلى الأطر التنظيمية الجديدة، جعل البنك المركزي السعودي بيئة العمل أسهل للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية. في يوليو 2023، قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) لوائح جديدة تستهدف خدمات الدفع، تتماشى مع المعايير الدولية، وطبقت مؤخرًا لوائح "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) لتبسيط عملية الترخيص ووضع معايير وإجراءات دنيا لتحسين كفاءة الشركات العاملة في هذا المجال.

ليوم، يتمتع قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية بموقع جيد لإحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية في البلاد، وذلك بفضل الأساس القوي الذي تم وضعه في السنوات الأخيرة.

اتجاهات الاستثمار

يمكن ملاحظة التقدم السريع في صناعة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية بعد جائحة كوفيد-19. يتجلى هذا التقدم بشكل واضح في ارتفاع المدفوعات عبر الهواتف المحمولة التي تمثل الآن 45% من معاملات نقاط البيع من حيث الحجم، و35% من حيث القيمة. ومع ذلك، في عام 2019، كان الإسهام قريبًا من الصفر. كان هناك فقط 17 صفقة تقنية مالية في عام 2020، لكن الأعداد نمت بشكل كبير خلال العامين التاليين إلى 28 صفقة في عام 2021 و49 صفقة في عام 2022.

في عام 2022، وعلى الرغم من تراجع تمويل الشركات الناشئة، نمت المشاريع التقنية المالية السعودية بشكل كبير. تمكن القطاع من تأمين استثمار إجمالي قدره 367 مليون دولار، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 54% عن العام السابق. وحتى نهاية عام 2022، جمع القطاع أكثر من مليار دولار في التمويل الكلي. الاستثمارات التي أُنجزت قبل عام 2022 تنتقل الآن نحو الجولات المتأخرة، مما يشير إلى نضوج الشركات المبكرة في السوق.

في عام 2023، جمعت شركات التقنية المالية السعودية ما مجموعه 854 مليون دولار، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا. كانت هذه زيادة كبيرة بنسبة 230% مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من الارتفاع في قيمة الصفقات، انخفض عدد الصفقات بنسبة 47% إلى 26 صفقة. تضمنت أكبر صفقتين في مجال التقنية المالية تأمين شركة تمارا 340 مليون دولار وشركة تاببي 250 مليون دولار. هاتان الصفقتان وحدهما شكلتا 69% من إجمالي الاستثمارات في مجال التقنية المالية في العام. من المهم ملاحظة أن تمارا هي أول شركة تقنية مالية أحادية القرن محلية في المملكة العربية السعودية. حصلت الشركة على تمويل من سنابل والبنك الوطني السعودي. كان قطاع التقنية المالية للدفع الأكثر نشاطًا خلال العام بـ 11 صفقة، تلاه قطاع التقنية العقارية بـ 5 صفقات.

تراجعت الاستثمارات العالمية في التقنية المالية إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات حيث بلغت 113.7 مليار دولار في عام 2023، حيث أثار ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة مخاوف المستثمرين. على الرغم من الخلفية العالمية الضعيفة، ازدهر سوق التقنية المالية في المملكة العربية السعودية من خلال جذب مستوى قياسي من الاستثمارات، مما يبرز الشهية القوية للمستثمرين للتأثير الثوري الذي تُحدثه الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية السعودية على الاقتصاد.

في التطورات الأخيرة، تخطط شركة Amazon Web Services (AWS) لإطلاق منطقة بنية تحتية جديدة في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2026. من المتوقع أن تجلب AWS استثمارًا يزيد عن 5.3 مليار دولار لدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. يهدف المشروع بشكل أساسي إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات السحابة والخدمات التكنولوجية الأخرى عبر مختلف الصناعات. هذه الشراكة هي إنجاز رئيسي تم تحقيقه تحت مظلة رؤية 2030، وكذلك دفعة كبيرة لصناعة التقنية المالية المتنامية في البلاد. عند تحقيق هذا الاستثمار، سيكون لدى شركات التقنية المالية في السعودية الوصول إلى تقنيات رئيسية محليًا.

الاستثمار في شركات التقنية المالية السعودية

توجد الكثير من الفرص المتاحة للمستثمرين في السوق، لكن جودة الاستثمارات قد تتفاوت. بينما يوجد تدفق صفقات كافٍ لتلبية متطلبات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل Flaf6 Labs، يظل السؤال ما إذا كان هناك جودة وتنوع كافيان في مجال التقنية المالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للبلاد، نظرًا لأن النظام البيئي لا يزال في مرحلة مبكرة جدًا. من منظور إقليمي، تواجه المملكة العربية السعودية أيضًا منافسة قوية من الإمارات العربية المتحدة، حيث تتمتع الأخيرة بجودة أعلى في مجال التقنية المالية واستعداد أكبر للتبني. على الرغم من هذه الشكوك، فإن معظم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية في المنطقة تتخذ من الرياض مقرًا لها، مما يشير إلى الجاذبية المتزايدة للمملكة العربية السعودية كمركز اقتصادي يركز على التكنولوجيا وملائم لرواد الأعمال.

‍
ما يقرب من ثلث شركات التكنولوجيا المالية التي تمثل مجتمع التكنولوجيا المالية في السعودية تعمل في مجال المدفوعات وتبادل العملات. من المتوقع أن يصل إجمالي الأصول المدارة في سوق الاستثمار الرقمي إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2028، ومن المتوقع أن يصل عدد المستخدمين النشطين لسوق المدفوعات الرقمية إلى 37.62 مليون فرد، مما يعزز نمو أعمال المدفوعات الرقمية في البلاد.

وسيستفيد قطاع خدمات الإقراض والتمويل، الذي يمثل حوالي 19% من شركات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، في المستقبل حيث تخطط المملكة لزيادة حجم أدوات الدين إلى 24.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 (14% حالياً).

ومن المتوقع أن يحقق ثالث أكبر قسم فرعي، وهو قسم إدارة الخزانة والتأمين، أداءً جيدًا، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية تحقيق إجمالي أقساط مكتتبة بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

يقود مشروع رؤية 2030 الطموح، والاستخدام الرقمي المتزايد، والإصلاحات التنظيمية موجة ثورية في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية. وقد شهدت بعض الشركات الواعدة، مثل Mod5r و Lean Technologies، نموًا كبيرًا في الإيرادات في السنوات الأخيرة، مما يدل على أن هذا القطاع واعد. كما أن برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى رفع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتلقى تمويلاً مصرفياً من 5.7% إلى 20% بحلول عام 2030، سيكون له تأثير كبير على قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في البلاد. وقد حدد صانعو السياسات السعوديون بالفعل قطاع التكنولوجيا المالية كقطاع أعمال رئيسي من شأنه أن يساعد على تحسين القدرة التنافسية للبلاد في السوق العالمية، وهو ما يبشر بالخير للمستثمرين في هذا المجال.

وقد تقدمت بالفعل عدة صناديق استثمارية رفيعة المستوى لمعالجة الفجوات التمويلية في قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك سنابل للاستثمار وشروق بارتنرز. كما تقدم صناديق التكنولوجيا المالية التي أطلقتها شركة تنمية كابيتال فرصة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في المملكة العربية السعودية. وتركز تنمية على سد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية إلى جانب دعم العديد من المبادرات الحكومية. في سيناريو رؤية 2030، ستتحسن الفجوة الائتمانية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من عجز قدره 372 مليار ريال سعودي في عام 2020 إلى 94 مليار ريال سعودي فقط بحلول عام 2030. ومن أجل تقديم عوائد جذابة للمستثمرين معدلة حسب المخاطر من خلال التعرض لحلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، أطلقت ”تنمية“ منصة ”فنمال“ التي تعتمد على تقييم دقيق للائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم أهلية التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.  وبالاستفادة من منصتها القوية لتحليل البيانات، تم تصميم منصة ”فنمال“ للحد من مخاطر السداد الائتماني مع الشراكة مع شركاء ماليين استراتيجيين لصرف القروض المضمونة. وتتمثل ميزة Finmal في وصولها إلى مجموعة هائلة من بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة القوية. سيتم نشر الأموال بوسائل مختلفة، بما في ذلك تمويل سلسلة التوريد، وتمويل نقاط البيع، وتمويل المستهلكين التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التغلب على التحديات المالية التشغيلية وتوسيع نطاقها إلى ما هو أبعد من ذلك.

الخاتمة

يستعد قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية للنمو مدعومًا بالرياح الخلفية للاقتصاد الكلي وإطار السياسات المواتية. وبينما تتجه البلاد نحو مستقبل متقدم رقميًا، سيبرز قطاع التكنولوجيا المالية كعامل تمكين رئيسي لأهداف النمو طويلة الأجل للحكومة. تستمر جاذبية قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل في جذب المستثمرين المؤسسيين إلى هذا المجال، لكن الفرص لا تزال وفيرة بالنظر إلى مسار النمو الطويل المتاح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

إخلاء المسؤولية: إن المحتوى المقدم في هذا المقال هو لأغراض المعلومات فقط ولا يجب اعتباره نصيحة استثمارية. لن تتحمل شركة تنمية كابيتال أي مسؤولية عن أي قرارات تتخذ بناءً على المعلومات المقدمة. يجب دائماً استشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.